حقوق السكن والأراضي والممتلكات

رقم القانون تاريخ صدوره اسم القانون نبذة عنه

تحاول ميليشيا لواء القدس الفلسطينية المتمركزة في حلب، الهيمنة على مخيم النيرب لللاجئين الفلسطينيين في حلب والذي يُعتبر المهد الذي انطلق منه اللواء قبل 9 سنوات.

ما زال الحصول على موافقة أمنية مسبقة من المخابرات العامة "أمن الدولة" هو الشرط اللازم لعودة الأهالي إلى بلدة حجيرة جنوبي دمشق.

حظي حق الملكية بالحصة الأكبر من الإهتمام في التشريع السوري، بينما حظي حق الحيازة باهتمام أقل، في حين غاب حق السكن بشكل شبه كامل.

زادت مؤخراً عمليات شراء العقارات بالإكراه في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية. وتولت مجموعات ميليشياوية مسلحة إتمام الصفقات، لصالح شركات التطوير والاستثمار العقاري. واستحوذت شركة القاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري، على الحصة الأكبر من المنازل والعقارات المشتراة بهذه الطريقة من المُهجّرين قسراً والنازحين داخلياً.

لا يزال مصير بعض الأحياء القديمة المدمرة في مدينة حمص غامضاً مع تصريحات حكومية متناقضة بخصوص القانون الذي يجب اعتماده لإعادة إعمار المنطقة الخالية من سكانها.

تصاعدت وتيرة هدم مخالفات البناء في الشهر الأخير لعام 2020 بصورة غير مسبوقة، واتخذت شكل حملة منظمة شملت العديد من المحافظات انطلاقاً من محافظة حماة، قبل أن تتوسع لتشمل ريف دمشق وصولاً إلى القنيطرة والسويداء وديرالزور. حتى أن مجالس المحافظات استنفرت خلال فترة الأعياد، وواصلت هدم المخالفات في ليلة رأس السنة، تنفيذاً لما وصفته مواقع إعلامية موالية بأنه "أوامر مشددة من السلطة السياسية العليا".

استأنفت محافظة دمشق خلال الأسابيع الماضية، دفع بدلات الإيجار المتأخرة لمستحقي السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي، عن عام 2020 وجزء من عام 2019، وذلك بعد انقطاع طويل. وبررت المحافظة التأخير في الدفع بسبب جائحة كورونا، رغم أن هذا التأخير ليس الأول من نوعه خلال السنوات الماضية.

رغم مرور 6 سنوات على نزوح أهالي قرية كفرناسج في ريف درعا الشمالي، لم يتمكن عدد كبير منهم من العودة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم.

بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي في العام 2017، استولت ميليشيات عراقية وأفغانية تابعة لفيلق القدس الإيراني، على حي التمو في المدينة، وما زالت تمنع سكانه من العودة.

للمرة الأولى منذ استيلائها على منطقة وادي بردى غرب دمشق في العام 2017، سمحت قوات النظام نهاية العام 2020 لمُهجرين بزيارة وجيزة لتفقد أملاكهم في بلدات عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء.

ما بين العامين 1960-2012 صدر أربع قوانين مختصة بإزالة مخالفات البناء، لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض إلا بالغرامات والعقوبات، وتتعايش تعليماتها من دون أن يلغي أحدها الأخر كلياً. ويعود ذلك إلى ارتباط مخالفات البناء بتاريخ وقوعها، وبالتالي أحكام القانون الساري عليها في فترة وقوعها.

اندلع اقتتال داخلي بين فصائل مُعارضة في ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي، في 10 كانون الأول، بسبب نزاع على عقار. 

يدور الحديث بين الأهالي المقيمين حالياً في مدينة حلفايا شمالي حماة، عن إمكانية تعويض أصحاب البيوت المتضررة بسبب الحرب، بمبلغ 6 ملايين ليرة سورية. وليس واضحاً ما هو مصدر تمويل هذا التعويض، ولا الجهة المسؤولة عن توزيعه.

كشف رئيس فرع التزوير والتزييف العقيد وسيم معروف، الأسبوع الماضي، عن ضبط شبكة في حلب لتزوير وكالات خاصة ببيع عقارات تعود لمغتربين أو مُهجّرين خارج البلاد. ويتبع فرع التزوير والتزييف إلى إدارة الأمن الجنائي التابعة بدورها لوزارة الداخلية.

مقابلة مع سوسن أبو زين الدين، مهندسة معمارية سورية مختصة بتخطيط التنمية العمرانية.تعمل سوسن كباحثة في معالجة تحديات إعادة الإعمار في سوريا، مع عدد من المؤسسات بما في ذلك المركز السوري لبحوث السياسات، والحركة السياسية النسوية السورية.

أطلقت محافظة ريف دمشق، الأسبوع الماضي، حملة لهدم أبنية مخالفة في مناطق متعددة من ريف دمشق. وشملت الحملة أبنية في داريا، جديدة عرطوز، صحنايا وحرستا، رغم أن الإعلام الرسمي ركّز فقط على هدم مخالفة في بلدة الصبورة.

مازال المجمع الصناعي المختص بتصليح السيارت في حي القدم الدمشقي، يعمل بشكل جزئي، رغم الإدعاءات الحكومية عن إعادة الحياة إليه. ويبدو مصير المجمع غير واضح في ظل التوجه الحكومي بحصر جميع المهن المتعلقة بالسيارات في مشروع مدينة معارض السيارات في الدويرشمال شرقي العاصمة. 

أصدر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء سليم خليل حربا، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لإجراء مزاد علني لتأجير الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمهجرين قسراً في 11 قرية بريف حلب الجنوبي، على غرار ما حدث في أرياف حماة وإدلب.

تشمل منطقة التطوير العقاري وفق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. ‏ويتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري، إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة.